author تماس : 6010-075-0915

حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

در چکیده مقاله ارتباط جرایم مرتبط در جرایم تعزیری در معنای عام که به اشکال مختلف است را عنوان می کند که ناشی از چه مواردی است. از حالت تعدد مادی و ارتباط برخی از جرایم در معنای خاص می گوید و دلیل این که به آن ها جرایم مرتبط می گویند را ذکر می کند. به سه دیدگاهی که در خصوص جرایم مرتبط وجود دارد اشاره می کند. در مقدمه مقاله تعدد جرم را توضیح می دهد و عنوان می کند که مقوله ای خاص در بحث تعدد جرم جرایم مرتبط است که در این مقاله بررسی می شود.

جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

در ادامه ارتباط جرایم در معنای عام که به اشکال مختلف است را شرح می دهد. همچنین از حالت تعدد مادی و ارتباط برخی از جرایم در معنای خاص و جرایم مرتبط و تعاریفی که حقوقدانان از این جرایم دارند می گوید. در ادامه از وجود حکم پاره ای از جرایم مرتبط که در قانون ذکر شده و همچنین از نبود حکم برخی از مصادیق دیگر در قانون و نظریات مختلفی که در این زمینه مطرح شده می گوید. نظریات و دیدگاه های طرح شده را بیان می کند. در ادامه سعی می کند با توجه به دیدگاه های موجود برای حل مسأله جرایم مرتبط نکاتی لازم را عنوان کند. سه شکل ارتباط جرایم در معنای خاص را بیان می کند. از حالتی می گوید که جرایم متعدد روی هم دارای عنوان خاص مجرمانه باشد.

جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

همچنین به محدوده موضوع این مقاله که در مورد چه جرایمی است اشاره می کند. در ادامه مقاله براساس مطالبی که گفته شد ابتدا رویه تقنینی و قضایی موجود در موضوع مورد بحث بیان شده و همچنین در ادامه سه دیدگاهی که در مورد جرایم مرتبط وجود دارد شرح داده می شود و در انتهای مقاله نظر قابل قبول و دلایل آن بیان می شود. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند.

چکیده

ارتباط جرایم در معنای عام، به شکل های مختلف قابل تصور است که ناشی از وحدت جرم توسط مجرمین متعدد یا تعدد جرم با وحدت مرتکب و یا وحدت انگیزه (داعی) مجرمین متعدد است. علاوه بر این در حالت تعدد مادی (واقعی) میتوان قائل به نوعی ارتباط بین برخی از جرایم در معنای خاص بود که با وجود دارا بودن عنوان مستقل مجرمانه، قابلیت تفکیک از یکدیگر را نداشته و بیشتر ارتکاب آن ها با هم صورت می پذیرد و به همین جهت آنان را جرایم مرتبط می نامند.

در خصوص جرایم مرتبط در حالت خاص سه دیدگاه مشخص قابل ذکر است؛ دسته ای قایل به وحدت این جرایم بوده، دسته ای این جرایم را تعدد معنوی تلقی نموده و دسته آخر هم این جرایم را مستقل دانسته و تعدد مادی را محقق می دانند. در این تحقیق ضمن بررسی رویه تقنینی و قضایی، ادله هریک از نظریات مذکور طرح شده و نهایتاً نظریه مختار و دلایل پذیرش آن بیان می گردد.

جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

مقدمه

تعدد جرم از جمله مسائل مبتلا به دادرسی های کیفری است که مراد از آن ارتکاب چندین جرم توسط یک فرد قبل از اعمال مجازات است. طبیعی است ارتکاب چندین عمل مجرمانه توسط یک فرد، نسبت به زمانی که یک عمل مجرمانه ارتکاب می یابد، حاکی از حالت خطرناک تر مجرم برای جامعه است و در صورت عدم برخورد مناسب با چنین مجرمی، تکرار جرم در آینده از احتمال بیشتری برخوردار خواهد بود. از این رو اقسام نظام های کیفری برخورد شدیدتری با حالت تعدد جرم را تجویز نموده اند

که البته نوع برخورد و تعیین میزان مجازات، حسب پذیرش نظریه های مختلف درباره مجازات مرتکبین جرایم متعدد متفاوت است. صرف نظر از تعریف های ارائه شده درباره تعدد جرم و فلسفه چگونگی تعیین مجازات برای این دسته از جرایم، مقوله ای خاص از بحث تعدد جرم در حالت اختلاف عناوین مجرمانه محل بحث این مقاله است که از آن با عنوان «جرایم مرتبط» یا «لازم و ملزوم» یـا «جرایم غیر قابل تفکیک» یاد می شود.

جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

ارتباط جرایم در معنای عام، به شکل های مختلف قابل تصور است که ناشی از وحدت جرم توسط مجرمین متعدد یا تعدد جرم با وحدت مرتکب و یا وحدت انگیزه (داعی) مجرمین متعدد است. اگر افراد متعددی در وقوع جرمی واحد مداخله داشته باشند این نوع ارتباط در قالب شرکت و معاونت اتفاق می افتد. وحدت داعی یا انگیزه نیز در حالتی اتفاق می افتد که تعدادی از افراد با انگیزه واحد مرتکب جرایم متعدد، خواه مشابه و خواه متعدد شوند.

مانند جایی که گروهی در جریان اغتشاش و آشوب، با انگیزه واحد و بدون هماهنگی و ارتباط با یکدیگر، نسبت به انجام افعال مجرمانه متعددی اقدام می نمایند. در این حال وجه ارتباط این جرایم وجود انگیزه ای واحد برای مرتکبین این جرایم است که فصل مشترک آن ها محسوب می گردد. صورت سوم از ارتباط جرایم در جایی است که فرد واحدی مرتکب افعال مجرمانه متعدد گردد. در این صورت نیز ممکن است جرایم مشابه یا متفاوت باشند.

ارتباط بین جرایم

جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

علاوه بر وجود ارتباط بین جرایم در معنای عام که شرح آن گذشت، در حالت تعدد مادی (واقعی) می توان قائل به نوعی ارتباط بین برخی از جرایم در معنای خاص بود. وجود ارتباط بین جرایم در معنای خاص زمانی است که با وجود دارا بودن عنوان مستقل مجرمانه، قابلیت تفکیک از یکدیگر را نداشته و بیش تر ارتکاب آن ها با هم صورت می پذیرد. جرایم مرتبط در یک معنای کلی توسط حقوقدانان به صورت های زیر تعریف شده است: «جرایمی که به لحاظ مادی مشخص بوده ولی در موقع ارتکاب، یـک رابطه منطقی و درونی بین آن ها وجود دارد، به طوری که به منزله جرم واحد تلقی شود و بر حسب ارتباط شدید و خفیف آن ها با یکدیگر آن ها را جرم غیر قابل تقسیم و یا جرایم مرتبط می نامند.»

جرایم مرتبط

این نوع از ارتباط را برخی از حقوقدانان اینگونه محقق دانسته اند: «دو یا چند جرم وقتی بهم مرتبط اند که بعضی از آن ها مقدمه بعضی دیگر بوده و یا به مناسبت بعضی دیگر ارتکاب یافته و یا تحقق بعضی وابسته به تحقق بعضی دیگر باشد. مانند کشتن گواه به قصد از بین بردن دلیل قتل عمدی» (آخوندی، ۱۶۷ :۱۳۶۵) برخی دیگر جرم مرتبط را جرمی در ارتباط مستقیم با جرم مهم تر دانسته که ممکن است قبل یا بعد یا همزمان با جرم مهم تر رخ دهد مانند حمل سلاح برای سرقت، قتل در حین سرقت و مخفی کردن مال مسروقه.

حکم پاره ای از مصادیق جرایم مرتبط مانند شرکت و معاونت در قانون به روشنی مشخص شده است اما در خصوص برخی از مصادیق بر خلاف قانونگذار پیش از انقلاب، قوانین بعد از انقلاب به صراحت تکلیف دادرس را مشخص ننموده است که خود این بلاتکلیفی باب اقسام برداشت های متفاوت از قانون را باز خواهد کرد. مراجعه به رویه قضایی و حتی نظرهای حقوق دانان نیز راهگشای خروج از ابهام نیست چراکه درباره این موضوع، نظرات مختلف و متفاوتی مطرح شده و حتی در روند دادرسی آراء مختلفی در این زمینه صادر گردیده است.

جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

در مجموع، نظریات و دیدگاه های طرح شده را به سه دسته می توان تقسیم بندی نمود؛ گروهی به وحدت جرایم مرتبط نظر داشته و جرم مقدم یا مؤخر را داخل در جرم اصلی می دانند. این گروه مجازات جرم اصلی یا مهم ۱ را کافی دانسته و حکم نمودن به مجازات جرم مقدم یا مؤخر را جایز نمی دانند. دسته ای دیگر جرایم مرتبط را همانند تعدد معنوی جرایم دانسته و حکم آن را برجرایم مورد بحث جاری می سازند.

دسته سوم، هریک از جرایم را به طور مستقل نگریسته و نظر به عدم تداخل جرایم مرتبط در یکدیگر داشته و برای هر عمل ارتکابی قایل به تحقق عنوان مستقل مجرمانه هستند. نتیجه دیدگاه دسته اخیر این است که در زمان حکومت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ بر اساس ماده ۴۷ ، حکم به جمع مجازات های جرایم مرتبط داده می شد و در حال حاضر نیز طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات

جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

۱٫ جرم اصلی همان جرمی است که در کانون توجه مجرم است و تمامی اعمالی که قبل و بعد از آن صورت می گیرد در راستای تحقق آن است به گونه ای که بدون آن مجرم انگیزه ای برای انجام جرایم دیگر ندارد. مثلا کسی که قصد قتل دیگری را دارد ممکن است قبل از قتل اسلحه غیر مجاز تهیه کند، مرتکب جرم ورود غیر قانونی به منزل دیگری شود، برای ساکت نمودن دیگران آنانرا تهدید کند و پس از قتل جسد را بسوزاند و امثال آن .

اسلامی ۱۳۹۲، هر یک از عناوین جرایم مرتبط، بصورت مستقل، در عداد عناوین مجرمانه ارتکابی در نظر گرفته می شود.۱

با این وجود پرسش اصلی مقاله حاضر این است که، از میان دیدگاه های موجود، برای حل مسأله جرایم مرتبط، کدامیک با توجه به اصول حقوقی، منطقی تر و مناسب تر می باشد؟ جهت پرهیز از گسترش موضوع مورد بحث و محدود کردن آن توجه به نکات زیر لازم است:

۱- ارتباط جرایم در معنای خاص به سه شکل قابل تصور است؛

الف) برای ارتکاب جرم اصلی نیاز به اقدامات و اعمالی است کـه به واسطه آن ها زمینه برای جرم اصلی که مقصود مجرم است، فراهم می آید مانند تخریب دیوار برای انجام سرقت، که اینگونه جرایم را در اصطلاح «جرایم مرتبط اولیه» می نامیم.

ب) ارتکاب جرایم در یک زمان صورت می گیرد و تقدم و تأخر بین آن ها وجود ندارد مانند قتل در حین سرقت؛ در این صورت به اصطلاح این جرایم را «جرایم مرتبط همزمان» نام گذاری می نماییم.

ج) زمانی است که مجرم پس از ارتکاب جرم اصلی دست به اقدامات و جرایمی می زند که به واسطه این اقدامات، یا آثار جرم خویش را پوشانده و مخفی کرده و یا با ارتکاب اعمال ثانویه عمل مجرمانه اصلی خویش را تکمیل نموده و یا از آن عمل انتفاع حاصل می نماید مانند جعل و استفاده از سند مجعول؛ قتل و مخفی نمودن جسد مقتول و یا خریدن مشروبات الکلی و مصرف آن. در حالت اخیر عنوان اصطلاحی «جرایم مرتبط ثانویه» را به کار می بریم. لازم به ذکر است انتخاب قید اولیه، همزمان و ثانویه برای جرایم مرتبط، با توجه به تقدم یا تأخر و یا همزمانی ارتکاب جرایم مرتبط نسبت به جرم اصلی است. دلیل این نام گذاری سهولت و دقت بیشتر در اشاره به موارد مورد بحث است.

جرایم تعزیری

۱٫ با توجه به قانون جدید اگر چه دیگر بحث جمع مجازات ها مطرح نیست ولی بـاز هم لزوم بحث از جرایم مرتبط باقیست. زیرا اولاً، ضرورتاً مجازات جرم اصلی، مجازات اشد نیست بلکه ممکن است مجازات جرم مقدم یا مؤخر اشد از مجازات جرم اصلی باشد. ثانیاً، قانونگذار در صورت وجود بیش از سه عنوان مجرمانه اجازه اضافه نمودن به حداکثر میزان مجازات تا نصف مجازات مقرر را داده است کـه در صورت تلقی هر یک از عناوین جرایم مرتبط به صورت مستقل، این تلقی مستقل می تواند در حدوث نصاب مذکور تعیین کننده باشد. البته در صرف جرایم مرتبط بندرت با بیش از سه جرم مواجه هستیم؛ اینکه تلقی وحدت یا اسـتقلال جرایم مرتبط می تواند در نصاب بیش از سه جرم مؤثر باشد عمدتاً در فرض تحقق جرایم مرتبط بعلاوه سایر عناوین مستقل مجرمانه توسط یک نفر می باشد.

۲- باید توجه داشت، در صورتی که جرایم متعدد روی هم دارای عنوان خاص مجرمانه باشند، مورد از مصادیق قسمت اخیر ماده ۴۷ قانون سابق و تبصره ۲ ماده ۱۳۴ قانون جدید

ارائه نمونه مثال

بوده و از محل بحث خارج است ۱٫ به عنوان مثال یکی از عناصر جرم سرقت حدی هتک حرز است که به تنهایی می تواند به عنوان جرم تخریب مجازات گردد، ولی اگر همراه با سرقت و جمیع شرایط اثبات حد سرقت باشد فقط مجازات سرقت حدی بر مرتکب بار می گردد؛ و نیز سرقت همراه با آزار و یا سرقت مسلحانه که قانونگذار با ذکر هر عمل مجرمانه، همه را تحت عنوان واحدی قرار داده است. در این موارد در واقع قاعده عام تعدد جرم تخصیص زده شده و همانگونه که قسمت اخیر ماده ۴۷ سابق و تبصره ۲ ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی تأکید دارد اکتفاء به مجازات مقرر در قانون برای عنوان خاص مجرمانه کفایت می نماید.

با این وصف باید گفت آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد تنها جرایم مرتبط در معنای خاص و با در نظر داشتن انواع سه گانه آن می باشد. پس پرداختن به جرایم مرتبط در معنای عام و نیز جرایم موضوع قسمت اخیر ماده ۴۷ سابق و تبصره ۲ مـاده ۱۳۴ جدید، خارج از موضوع بحث حاضر خواهند بود.

جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

۳- جرایم مشمول حدود، قصاص و دیات، قواعد مستقلی درباره تعدد و تکرار جرایم دارند و ماده ۴۷ قانون سابق و ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی فقط ناظر به جرایم تعزیری است. بنابراین محدوده موضوع این مقاله تنها جرایم تعزیری بوده و بحث درباره حدود، قصاص و دیات خارج از محل بحث می باشد.

براساس آنچه که گذشت، ابتدا رویه تقنینی و قضایی موجود، در موضوع مورد بحث به صورت مختصر بیان شده و در ادامه دیدگاه های سه گانه مورد اشاره درباره جرایم مرتبط تبیین می گردد؛ در نهایت نیز نظر مختار و ادله آن شرح و بسط داده می شود.

۱٫ به نظر می رسد عمل به حکم مواد قانونی مذکور در صورتی است که ذیل عنوان خاص مجرمانه به تک تک اجزاء مستقیماً و مصداقاً تصریح شده باشد؛ در غیر این صورت، اگر یک عنوان عام، جزیی از اجزا تشکیل دهنده عنوان کلی باشد در صورت ارتکاب یکی از مصادیق عنوان عام که دارای وصف مجرمانه است، با توجه به دلایلی که در ادامه مقاله خواهد آمد، حکم به تعدد مادی به صواب نزدیک تر است.

جرایم تعزیری

مثلاً جرم کلاهبرداری این گونه تعریف شده است: «بردن مال غیر از طریق توسل به وسایل متقلبانه» حال اگر کسی با استفاده از سند مجعول اقدام به بردن مال دیگری نمود، نمی توان حکم قسمت اخیر ماده ۴۷ سابق و تبصره ۲ ماده ۱۳۴ جدید را در این خصوص جاری ساخت؛ چراکه استفاده از سند مجعول یکی از مصادیق عملیات متقلبانه است که جرم انگاری شده است.

در حالی که عملیات متقلبانه دارای مصادیق دیگری (مانند دروغ گفتن و یا نشان دادن یک زمین به عنوان مبیع) است که از عنوان مجرمانه برخوردار نیستند. با این وجود در ماده ۶۲۱ قانون تعزیرات تهدید و ربودن انسان دو عنوان مستقل هستند که مجموعاً عنوان واحد آدم ربایی دارند پس امکان تمسک به حکم مواد قانونی مذکور و اکتفا به مجازات جرم آدم ربایی موجه به نظر می رسد؛ زیرا تهدید عنوان مستقلی است نه مصداقی از یک عنوان کلی.

۱- سابقه تقنینی، رویه قضایی و نظریات مشورتی درباره جرایم مرتبط در معنای خاص

۱-۱ سابقه تقنینی:

در اولین قانون جزای مصوب ۱۳۰۴، مواد ۳۲ و ۳۳ در مورد تعدد جرم وضع شده است. در ماده ۳۲ به حکم جرایم مرتبط اشاره شده که اکتفا به مجازات جرم اشد است:

«اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشد و یا اینکه بعضی از آن ها مقدمه یا جزء دیگری بوده یا تفکیک از هم نشوند تمام آن ها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است.»

در سال ۱۳۱۲ مواد ۳۲ و ۳۳ قانون جزای عمومی به موجب ماده ۳ قانون متمم اصول محاکمات حقوقی نسخ و ماده ۲ قانون مزبور که به ماده ۲ ملحقه به آئین دادرسی کیفری معروف است به جای آنها وضع و تصویب گردید که مقرر می دارد: «اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هریک از آنها مطابق قانون جرم باشد محکمه برای هریک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادر خواهد کرد ولو اینکه مجموع آن اعمال بموجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آن ها مقدمه جرم دیگری باشد.

جرایم تعزیری

در صورتی که فرداً فرد اعمال ارتکابیه جرم بوده بدون اینکه مجموع آن ها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هریک حداکثر مجازات مقرره را معین نماید. در صورتی که فرداً فرد اعمال جرم بوده و مجموع آن ها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هریک از اعمال مجازات علیحده تعیین کرده و برای مجموع نیزمجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد و در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد بموقع اجرا گذاشته می شود.»

جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

به طوری که ملاحظه می شود ماده مرقوم با مقایسه با ماده ۳۳ منسوخ جامع تر و روشن تر بوده و تکلیف محاکم جزایی را در اکثر صور تعدد، معین کرده است. این ماده با وجود اینکه در خصوص جرایم مرتبط، تأکید بر تعیین مجازات جداگانه توسط محکمه رسیدگی کننده دارد ولی در پایان، حکم ماده سابق مبنی بر کفایت مجازات اشد برای جرایم مرتبط را تکرار می نماید.

ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲، آخرین تدبیر قانون گذار در خصوص تعدد واقعی یا مادی جرم، قبل از انقلاب اسلامی است. این ماده قانونی نیز از سیاست مجازات جرم اشد در جرایم متعدد پیروی نموده است با این تفاوت که در صورت تعدد جرایم بیش از سه فقره، دادگاه مجازات جرایم ارتکابی را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می کند بدون اینکه مجازات مذکور از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید که البته در نهایت مجازات جرم اشد به مرحله اجرا درمی آید. در این ماده اگرچه نسبت به مواد قبل تفصیل بیشتری در خصوص تعدد جرم توسط قانونگذار صورت گرفته اما بر خلاف مواد قبلی اشاره ای به جرایم مرتبط نشده است و قانونگذار از کنار این موضوع با سکوت گذشته است.

قانونگذاری بعد از انقلاب

جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

بعد از انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۶۱ قانونگذار با تصویب «قانون راجع به مجازات اسلامی» سیاست کیفری جدیدخویش را در خصوص تعدد جرم در مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مذکور بیان داشت که در ماده ۲۵ حکم تعدد مادی جرایم اینگونه بیان شده است: «در مورد تعدد جرم، هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم، مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.» در سال ۱۳۷۰ نیز که قانون مجازات اسلامی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت، ماده ۴۷ این قانون عیناً همان عبارات ماده ۲۵ قانون سال ۱۳۶۱ را در خصوص تعدد مادی تکرار نمود.

جرایم تعزیری

آخرین تدبیر قانونگذار بعد از انقلاب در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ متبلور شده است. در ماده ۱۳۴ قانون حاضر ۱ برای تعیین تکلیف جرایم متعدد، عبارات قانون سال ۱۳۵۲ تکرار گردیده و مجازات جرایم متعدد، خلاصه در یک مجازات، آن هم با کیفیت اشد شده است که البته بازهم در خصوص جرایم مرتبط، تعیین تکلیف نشده است. با این وصف قانونگذار بعد از انقلاب، در ابتدا سیاست جمـع مجازات ها را در حالت تعدد جرایم مختلف در پیش گرفته و اخیراً با بازگشت به رویه قبل از انقلاب، اکتفا به مجازات جرم اشد نموده است که در هر دو منش قانونگذاری تدبیر ویژه ای در خصوص جرایم مرتبط در معنای خاص، توسط قانونگذار لحاظ نگردیده است. از آنجا که در موضوع مورد بحث با سکوت قانون جزا مواجه هستیم لذا برای استنباط حکم موضوع باید به رویه قضایی و دکترین حقوقی مراجعه نماییم.

ماده ۱۳۴ قانون

۱٫ ماده ۱۳۴: در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هـر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هریک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بـیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می شود.

۱٫۲٫ رویه قضایی

 برای بررسی رویه قضایی درباره موضوع مورد بحث، احکام و آراء صادره از سوی دیوان عالی کشور که جرایم مرتبط را مورد اشاره قرار داده اند عنوان می شود. البته این آراء نیز از مبنای واحدی در شناسایی و بیان حکم جرایم مذکور تبعیت ننموده که بیش تر هر رأی، یکی از مصادیق جرایم مرتبط در معنای خاص را مدنظر قرار داده و در خصوص آن جرم خاص اظهار نظر نموده است؛ به گونه ای که استخراج ملاک و مبنا، در تعیین تکلیف جرایم مرتبط با مشکل مواجه شده است.

در مورد این آراء باید به این نکته نیز توجه نمود کـه برخی از آن ها با توجه به قوانین سابق مانند ماده ۲ الحاقی به قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۲ صادر شده و حکم صادره ناشی از نص قانون بوده است؛ اما بسیاری از آراء هم پس از نسخ قانون صادر گردیده و نشان دهنده اختلاف برداشت قضات از قانون می باشد. در ادامه آراء و احکام دیوان در دو دسته با در نظر گرفتن موافقت یـا مخالفت با تعدد جرم خواهد آمد:

 ۱٫۲٫۱  .آراء مبتنی بر پذیرش تعدد جرم

  جعل و استفاده از سند مجعول: در این خصوص شعبه ۲ دادنامه ی شماره ۴۸۸ را در تاریخ ۱۳۱۷/۲/۳۱ به این قرار صادر نموده است: «اعتراض مدعی العموم استیناف دایر باینکه جعل ورقه و استفاده از ورقه مجعوله دو جرم مستقل و متمایز بوده و دادگاه رعایت قانون تعدد جرم نکرده وارد بنظر می رسد زیرا این دو عمل در ماده ۱۰۶ قانون مجازات عمومی جدا جدا ذکر شده و هرکدام علیحده جرم شناخته شده و در یک چنین صورتی طبق ماده تعیین مجازات علیحده جرم شناخته شده  و در یک چنین صورتی طبق ماده ۲ الحاقی باصول محاکمات جزائی ۱تعیین مجازات علیحده برای هریک از دو عمل الزامی است…»

در مورد این مصداق هیأت عمومی دیوان نیز اقدام به صدور رأی نموده و در این رأی نیز شاهد تکرار حکم سابق صادر شده هستیم. در رأی وحدت رویه شماره ۱۳۷۷/۱/۱۸ – ۶۴۲ آمده است: «نظر به اینکه به موجب مواد (۷۵ تا ۸۲) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین شده است.

جرایم تعزیری

۱٫ لازم به ذکر حکم به تعدد جرم در این آراء که در زمان حکومت ماده ۲ الحاقی صادر شده اند ناشی از نص قانون بوده و اختلاف نظری در خصوص آن ها وجود ندارد؛ در حال حاضر نیز این مصادیق خارج از محل بحث است. دلیل ذکر این موارد اشاره به مصادیقی است که عینیت یافته و بر اساس قانون مذکور حکم آن صادر شده است.

خود استفاده کننده باشد مجازات مقرر گردیده است بنابراین بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است بنا به مراتب دادنامه شماره ۱۳۷۶/۲/۲۸ – ۶ که به موجب آن با رعایت تعدد و ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی برای جعل و استفاده از سند مجعول کیفرهای جداگانه تعیین شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.» (حسینی، ۷۵:۱۳۸۹)

خلاصه استدلال دیوان کشور در این مورد اینست که چون عمل جعل و عمل استفاده از سند مجعول در مواد مربوط توسط قانونگذار به صورت جدا جدا ذکر شده است، بنابراین هریک جرم جداگانه بوده و مورد از موارد تعدد جرم و مشمول ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی است.

جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

نقب زدن و سرقت: شعبه ۵ دیوان عالی در حکم شماره ۲۹۹۳ مـورخ ۱۳۱۸/۱۱/۲۱ در این خصوص چنین اظهار عقیده نموده است: «مقدمه بودن بزهی که مستقلاً جرم شناخته شده برای ارتکاب بزه دیگر نافی تعدد نیست بنابراین اگر کسی با نقب زدن مرتکب سرقت از خانه کسی شود یا با شکستن مهر دخالت در مال توقیف شده بکند، در هر دو مورد، مرتکب دو بزه شده است.» (حسینی، ۱۳۸۹: ۷۹)

شکستن مهر ۱ اشیاء توقیفی و مداخله در آن ها: همانگونه که در حکم شماره  ۲۹۹۳ اشاره شد این مورد را نیز دیوان از موارد تعدد مادی محسوب نموده اسـت. البته در رأی شماره ۷۸۹ شعبه ۲ دیوان مورخه ۱۳۱۸/۴/۱۷ نیز این امر مورد تأکید واقع شده است «در مورد شکستن مهر محل اشیاء توقیف شده و دخالت در آن اشیاء دادگاه مکلف به اصدار رأی مجازات برای هر یک از دو عمل مزبور می باشد و نمی توان به عنوان این که شکسـتن مهر مقدمه دخالت در اشیاء محسوب می شود مـتهم را فقط از جهت ارتکاب دخالت در آن ها محکوم نمود.» (حسینی، ۱۳۸۹: ۸۱)

-ساختن کلید برای سرقت و انجام سرقت: شعبه ۵ دیوان در این خصوص در حکم شماره ۱۲۷۶ مورخ ۱۳۲۵/۹/۱۲ اعلام نظر نموده است: «ساخته شدن کلید برای دزدی از طرف دزد جرم جداگانه محسوب می شود.»

جرایم تعزیری

– مداخله در مرسولات پستی و اختلاس: رأی شماره ۱۵۹۲ دیوان مورخه ۱۳۱۷/۷/۲۵ حکم این موضوع را مشخص نموده است: «اگر شخصی به قصد اختلاس وجه، مرتکب اعمال ذیل شود ۱- باز کردن پاکت سفارشی بیمه ۲-از بین بردن آن ۳-جعل رسید به امضای منسوب به گیرنده و فرستادن آن به فرستنده. هر یک از اعمال نامبرده جرم مستقلی محسوب می گردد.» (عبده بروجردی، ۱۳۱۹: ۶۴)

۱٫ منظور لاک و مهر اشیاء توقیف شده است.

– عنف و ایراد جرح: در رأی شماره ۱۰۰ شعبه پنجم در مورخه ۱۳۱۹/۴/۴ آمده اسـت: « عنف غیر از ایراد جرح است و اگر کسی در ارتکاب هتک ناموس به عنف، مرتکب جرحی نیز بشود بزه او متعدد محسوب است.» (حسینی، ۱۳۸۹: ۸۰)

– قتل و ضرب و جرح: در رأی شماره ۶۵۳ شعبه ۲ دیوان در مورخه ۱۳۲۸/۸/۱۸ آمده است: «وقوع چند جرم در زمان واحد موجب نفی توجه احکام تعدد نخواهد شد و اگر دو نفر به قصد قتل ضرباتی به کسی وارد کنند و زن و دختر مجنی علیه را هم که در مقام دفاع از او بوده اند مضروب و مجروح سازند، مورد از مصادیق مسلم ماده ۲ الحاقی است. پس اگر دادگاه به لحاظ اینکه ضرب و جرح وارده به زن و دختر مقتول، منظور خاص مرتکبین نبوده مجازات علیحده از این حیث تعیین نکند دادنامه نقض می شود.»

جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

-جعل و اختلاس: در رأی شماره ۲۶۶۹ شعبه ۲ دیوان در مورخه ۱۳۲۱/۹/۹ آمده است: «…جعل فاکتورهای متعدد و استفاده از آن ها از جمله جرایم انتسابی است که جرایم مستقل و مجازات علیحده دارند، اما نسبت به موارد مزبور رسیدگی و تعیین کیفر نشده و مقدمه قرار دادن آن ها با اختلاس با مقررات تطابق ندارد.» (حسینی، ۱۳۸۹: ۸۰)

-قتل و حمل اسلحه غیر مجاز: هیأت عمومی دیوان عالی در رأی اصراری شماره ۵۷۹۷ مورخه ۱۳۳۵/۱۱/۷ آورده است: «قتلی که با اسلحه دولتی صورت گرفته است، اگر حمل اسلحه مجاز باشد، مشمول مقررات تعدد جرم نیست.» (حسینی، ۱۳۸۹: ۷۵)  از مفهوم مخالف این رأی می توان استنباط نمود که اگر اسلحه مورد استفاده غیر مجاز باشد عمل مشمول مقررات تعدد است. به عبارت دیگر اگر قتل بوسیله اسلحه غیر مجاز واقع شود علاوه بر جرم قتل، جرم حمل سلاح غیر مجاز نیز توسط قاتل محقق است.

۲٫۲٫۱٫ آراء مبتنی بر عدم پذیرش تعدد جرم

سرقت و تخریب: دیوان در رأی شماره ۹۴۹/۷۱۵۵ مورخه ۱۳۱۶/۴/۳۰ در مورد سرقتی کـه مقرون به تخریب (شکستن در دکان) بوده و دادگاه استان برای هر یک از تخریب و سرقت کیفر علیحده تعیین نموده بود از لحاظ آنکه تخریب مقدمه سرقت بـوده یک مجازات را کافی دانسته و رأی استینافی را نقض بلا ارجاع کرده است. (عبده بروجردی، ۱۳۱۹: ۷۹)

– سرقت و اخفاء اشیاء مسروقه: شعبه ۲ دیوان عالی دادنامه شماره ۳۴۶ در تاریخ ۱۷/۲/۱۹ با موضوع این جرایم اینگونه صادر نموده است: «ماده مذکوره که می گوید هرکس عالماً و عامداً اشیاء مسروقه را مخفی کند ناظر به موردی است که پنهان کننده خود شرکت در اصل سرقت نداشته و عمل او همان پنهان کردن مالی باشد که به وسیله سرقت دیگری بدست آمده و شامل چنین موردی که اشخاص نامبرده خود دخیل در امر سرقت بوده اند نیست.»

جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

-قتل و اخفاء جسد مقتول: دراین مورد شعبه ۵ دیوان کشور در دادنامـه شماره ۲۵۰۴ به تاریخ ۱۷/۱۱/۶ چنین حکم نموده است: «راجع به متهم اصلی از جهت تشخیص جرم و اصل محکومیت نسبت به قتل اشکالی بنظر نرسید و در این قسمت باتفاق آراء ابرام می شود ولی در قسمت محکومیت متهم مزبور از جهت اخفاء جسد با ملاحظه آن که این عمل در باب خود اصولاً جرم علیحده محسوب نمی باشد حکم مزبور مخدوش بوده و نقض بلا ارجاع می شود.» (عبده بروجردی، ۱۳۱۹: ۶۴)

– تمرد و ایراد جرح به مامور دولت: دادنامه شماره ۵۶۴ مورخ ۱۶/۲/۹ و دادنامه شماره ۲۴۰ شعبه ۵ مورخ ۱۷/۱۰/۲۴ ابراز داشته که در مورد ماده  ۱۶۶  ۱ گرچه عمل جنبه تمرد نیز دارد ولی معهذا مشمول مادتین ۱۶۰ و ۱۶۱ ۲  قانون کیفر همگانی نمی شود.

 ۳٫۱٫ نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

در نظریات مشورتی ارائه شده نیز همانند آراء و احکام صادره از سوی دیوان عالی کشور، شاهد اتخاذ رویه ای واحد درباره جرایم مرتبط نیستیم؛ بلکه حسب مـورد در برخی موارد تعدد مادی و جمع جرایم تجویز شده و در برخی دیگر تنها به یک جرم به دلیل ارتباط جرایم ارتکابی با یکدیگر اکتفا شده است. در ادامه اکثر نظریات صادر شده از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه، در زمینه موضوع مورد بحث در دو دسته موافق و مخالف تعدد، مورد اشاره قرار می گیرد.

۱٫۳٫۱٫ نظریات مبتنی بر پذیرش تعدد جرم

– نظریه مشورتی ۱۳۸۳/۸/۴ -۷/۵۹۰۶: اگر سارق، مال مسروقه را بفروشد مرتکب دو جرم شده است (سرقت و فروش مال غیر) و لذا باید به اتهام ارتکاب هر دو جرم تعقیب و به هر دو مجازات مربوط محکوم و جمع دو مجازات درباره وی اجرا شود.

 نظریه مشورتی۱۳۷۳/۱۰/۱۲ -۷/۵۶۹۱: حمل سلاح و استفاده از آن برای شکار حیوانات، فعل واحد نبوده و افعال متعددی می باشند و از شمول ماده ۴۶ ق.م.ا خارج است.

۱٫ ماده ۱۶۶: هر گاه نسبت به اشخاص مذکوره در ماده ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۴ صدمات بدنی وارد آورد که موجب جرح یا مرض گردد مقصر به حبس مجرد از دو الی پنج سال محکوم خواهد شد.

۲٫ ماده ۱۶۱: «اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جنایت یا جنحه دیگری هم گردد در صورتی که مجازات آن جرم اشد از مجازات تمرد باشد به مجازات جرم مزبور و الاّ به مجازات تمرد محکوم خواهد شد.»

جرایم تعزیری

جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

 – نظریه مشورتی۱۳۸۲/۱۲/۱۰ -۷/۱۰۱۸۳: جرم شخصی که مالی را بدواً سرقت کرده و به صورت قاچاق از کشور خارج نموده متضمن دو عنوان مستقل جزایی اسـت کـه مرتکب گردیده و می بایست وفق قسمت اول ماده ۴۷ ق.م.ا برای هر یک از جرایم مذکور جداگانه مجازات مربوطه تعیین گردد و در صورتی که مرتکب، خود، سارقِ مال قاچاق نباشد لیکن از سارق مال موصوف را خریداری کرده باشد چنانچه عالم به قاچاق آن باشد.

با علم و اطلاع از مسروقه بودن آن را خریداری کرده باشد نیز مرتکب دو جرم مجزا گردیده که چون هر دو جرم از جرایم مختلف می باشد به استناد مذکور در فوق برای هر یک از جرایم ارتکابی جداگانه تعیین مجازات می شود. هر یک از جرایم خرید مال غیر و خریداری مال مسروقه هر دو در صورت علم و اطلاع و قاچاق کالا به هر نحوی از انحاء هر یک به تنهایی در زمره جرایم مختلف بوده و مشمول قسمت اول ماده ۴۷ق.م.ا می باشد. (ایرانی ارباطی، ۱۳۸۶: ۲۳۳)

-نظریه۱۳۷۹/۸/۸ -۷/۳۲۷: اگر سارق امضای صاحب دسته چک را در چک، شبیه سازی کرده و با آن اجناس خریده باشد علاوه بر سرقت مرتکب جعل سند غیر رسمی (چک) و استفاده از سند مجعول مذکور شده است که به هر حال با عنایت به مختلف بودن بزه ها برای هر یک از اعمال مجرمانه متهم باید مجازات جداگانه تعیین و جمع آن ها درباره ی وی اجرا شود.

۲٫۳٫۱٫ نظریات مبتنی بر عدم پذیرش تعدد جرم

 – نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲۸ مورخ ۱۳۶۷/۴/۱۴ چنین اظهار نظر نموده است : «هرگاه جرائم ارتکابی بعضی مقدمه بعضی دیگر بوده و یا از لوازم آن به شمار آید و مجموع آن ها نیز

۱٫ اگر قائل به این باشیم که فروش مال مسروقه ادامه منطقی سرقت نیست باید گفت که خود این عمل مشمول دو عنوان مجرمانه دخالت در اموال مسروقه (موضوع ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات) و فروش مال غیر است. از آنجا که این دو عنوان نیز با یک عمل محقق شده، با تعدد معنوی مواجه خواهیم گشت.

جرایم تعزیری

دارای عنوان خاص جزایی باشد (تعدد معنوی)۱ مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است. بنابراین در فروض مورد سوال چون ورود غیرمجاز به منازل افراد از لوازم سرقت و تهیه مشروب از لوازم و مقدمات شرب آن است. مرتکب را فقط می توان به مجازات سرقت و یا شرب خمر محکوم کرد و نه به مجازات ورود به منزل افراد و سرقت و خرید مواد الکلی و شرب آن» (مصلاحی، ۱۳۸۱: ۷۳)

– نظریه مشورتی شماره ۷۱۱۶۶۷ مورخ ۱۳۶۱/۴/۳: حمل و نگهداری و اخفاء مال مسروق بوسیله سارق که بدون مجوز مال مسروق در ید او قرار گرفته، هر یک به تنهایی جرم مستقلی نمی باشد بلکه این اعمال مستتر در عمل سرقت بوده و کلیه آن اعمال در حکم عمل واحد و یک مجازات برای سارق (سرقت) در نظر گرفته می شود.

۲٫ دیدگاه هایی درباره جرایم مرتبط در معنای خاص

 با بررسی انجام شده در میان نظریات بیان شده توسط قضات و حقوقدانان، این نتیجه حاصل می شود که وحدت نظری در زمینه نحوه برخورد با جرایم مرتبط در معنای خاص، وجود نداشته و در مجموع نظریات ابرازی سه طریق کلی در پیش گرفته اند؛ در یک دیدگاه تمایل به سمت جرم واحد بوده و با تعدد مادی جرم و در نتیجه با آثاری که بر آن بار می شود، مخالفت شده است. در دیدگاه دوم، در جرایم مرتبط، حکم به تعدد معنوی شده و آثار ناشی از آن را برای این دسته از جرایم مورد پذیرش قرار می دهند و در نهایت از دیدگاه سوم جرایم مرتبط در قالب تعدد مادی جرم تفسیر شده و عمل به حکم قانون در صورت

۱٫ در این نظریه دو اشتباه رخ داده است؛ نخست آنکه ارتکاب دو جرم را تعدد معنوی دانسته در حالی که در تعدد معنوی با یک عمل روبرو هستیم و دو عنوان؛ دیگر آنکه تعدد معنوی را جرم شامل تلقی کرده درحالیکه تعدد معنوی در ماده ۴۶ و جرم شامل ذیل ماده ۴۷ قانون سابق ذکر شده بود.

تعدد مادی به صواب نزدیک تر دانسته شده است. در ادامه به نظرات و استدلال های قائلین به حالات سه گانه اشاره و در اطراف هر دسته نیز بحث خواهد شد.

۱٫۲٫ جرایم مرتبط به مثابه جرم واحد؛ ادله قائلین و پاسخ ایشان

همانگونه که بیان گردید برخی حقوقدانان ارتباط جرایم، در معنای خاص را مانع تحقق تعدد مادی می دانند و لذا تعدد مادی جرایم را زمانی محقق می دانند که این شرایط موجود باشد:

اول- یکی از دو عمل مقدمه دیگری نباشد.

دوم- یک عمل جزء دیگری نباشد.

سوم- مجموع اعمال عنوان خاص مجرمانه نداشته باشد. (آزمایش، ۱۳۷۷: ۵۸) .

چهارم- عمل ارتکابی نتیجه قهری ۱ عمل نخست نباشد. (باهری، ۱۳۸۹: ۴۳۳ و پیمانی، ۱۳۷۴: ۲۳)

 برای توجیه وحدت جرم در جرایم مرتبط دلایل و استدلال های زیر مطرح شده است کـه در این مجال ضمن پرداختن به این دلایل، پاسخ مخالفین نیز خواهد آمد.

جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

۱- در حالت جرایم مرتبط اولیه، یعنی عملی مقدمه عمل دیگر بوده به گونه ای که عمل مذکور مقدمه ضروری و جدا نشدنی عمل دوم باشد، به دلیل اینکه قصد واحد نمی تواند منشأ دو یا چند جرم شود تعدد مادی نیز نمی تواند مطرح باشد. (باهری، ۴۳۳ :۱۳۸۹) در واقع بنابر این نظر، هر عمل مجرمانه مشتمل بر یک قصد یا نیت مجرمانه است که اگر دو جرم با یک قصد مجرمانه ارتکاب یابد، از آنجا که قصد مجرمانه شامل عمل اول که حکم مقدمه برای جرم اصلی را دارد نمی شود پس عمل اول به عنوان جرم، تکوین نیافته و تعدد جرم نیز عملاً منتفی است. مانند جایی که شخصی برای گذاشتن تریاک در خانه دیگری و متهم کردن او، در خانه را می شکند و وارد خانه می شود و جرم را انجام می دهد .

سه عنصر (قانونی، مادی و روانی)

در پاسخ گفته شده، «از آنجا که هر جرمی به سه عنصر (قانونی، مادی و روانی) نیاز دارد، در فرض مورد بحث با ارتکاب رفتار مقدماتی مجرمانه چون شکستن در، عناصر سازنده جرم مستقلی به نام «تخریب» شکل می گیرد و بنابراین در چنین مواردی تصور قصد واحد برای اعمال مرتکب منتفی است.» (رایجیان اصلی، ۱۸ :۱۳۸۲) در واقع مرتکب لزوماً از قصد

۱٫ تعبیر نتیجه قهری به نظر می رسد صحیح نباشد و باید ادامه منطقی گفت. زیرا نتیجه قهری داخل در بحث تعدد نتیجه است که به صورت غیر ارادی حادث می شود، در حالی که در اینجا هر دو عمل به صورت ارادی انجام شده است.

سوء، برای ارتکاب تک تک اعمال مجرمانه برخوردار بوده است، یعنی میدانسته که برای ورود غیر مجاز به منزل دیگری یا دخالت در مال توقیف شده باید اقدام به تخریب در یا شکستن مهر نماید و همین اندازه از آگاهی برای تحقق سوءنیت مستقل کافی است که با الحاق به فعل مادی و رکن قانونی، تشکیل جرم مستقل دهد.

جرایم تعزیری

با این توجه، رأی شماره ۶۳۸ هیأت عمومی دیوان نیز با ایراد مواجه می گردد. در این رأی «قتل غیر عمدی ناشی از رانندگی بدون پروانه» از مصادیق تعدد معنوی یا اعتباری انگاشته شده است.

«حال آنکه در چنین موردی عناصر سازنده بزه رانندگی بدون پروانه پیش از ارتکاب قتل غیر عمدی محقق می شود. بنابراین، اگر چه قانونگذار رانندگی بدون پروانه را وصفی برای تشدید مجازات جرم دوم (قتل غیر عمدی) قرار داده است، ولی با توجه به استقلال عناصر سه گانه جرم نخست و تقدم ارتکاب آن بر قتل غیر عمدی، چنین موردی را باید از نمونه های روشن تعدد واقعی (موضوع قسمت سوم ماده ۴۷) دانست.» (رایجیان اصلی، ۱۳۸۲: ۱۹)

جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

۲- جرایم ارتکابی که ظن تعدد مادی نسبت به آن ها می رود به نوعی جزء یکدیگر محسوب می گردند. بر این اساس هتک حرز یا ساختن کلید برای دزدی از طرف دزد، جرم جداگانه ای تلقی نشده و جزء عمل دیگر یعنی سرقت می باشد. از دیدگاه قائلین به این دلیل قید «عالماً و عامداً»، که در ماده ۶۶۴  ۱ قانون مجازات اسلامی سابق آمده، موید برداشت آنان است. (باهری، ۱۳۸۹: ۴۳۳) در توضیح ایشان می توان گفت کـه قید عالماً  نسبت به خود مرتکب لغو است زیرا امری بدیهی است؛ کسی که برای دزدی از خانه ای کلید می سازد عالم است، بنابراین، این غیر سارق است که برای ساختن کلید مجازات خواهد شد. مفهوم مخالف این برداشت این است که خود سارق برای ساختن کلید مجازات نخواهد شد.

نظر برخی حقوق دانان

در همین راستا برخی حقوقدانان، ارتکاب یک جرم را از لوازم جرم دیگر تلقی می نمایند. برای مثال، اگر کسی مقداری تریاک با خود وارد کشور کند مطابق ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب آبان ۶۷) قابل تعقیب و مجازات است. از طرف دیگر، چون نگهداری یا حمل این مواد نیز به موجب ماده ۵ این قانون جرم است، به نظر می رسد که وارد کننده مرتکب جرم دیگری نیز شده است. در حالی که وارد کردن مواد مخدر به کشور مستلزم حمل و نگهداری است. البته در این باره دیوان عالی کشور به مناسبت دیگری در حکم شماره ۶۱۸۶ مورخ ۴۳/۱۰/۲۴ چنین نظر خود را بیان داشته است: «هر چند فرجامخواه اعتراض خاصی نکرده ولی اشکالی که بر حکم فرجام خواسته

جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

۱٫ ماده ۶۶۴: هرکس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یاهر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ۲٫ نویسنده استدلالی برای این برداشت ذکر نکرده است.

وارد به نظر می رسد این است که دادگاه مواد افیونی مکشوفه (۱۶ گرم) که جزیی بوده و عرفاً از لوازم استعمال محسوب می شود بزه جداگانه تشخیص داده و با رعایت قواعد تعدد چنین مجازات نموده است…»

جرایم تعزیری

در پاسخ به استدلال بالا می توان عنوان کرد که، اگر عمل اول فقط مقدمه ای برای عمل دوم باشد و تحقق عنصر مادی جرم دوم، منوط به تحقق عنصر مادی جرم اول نباشد، صرف این حالت نمی تواند مانع اعمال قاعده تعدد مادی گردد. (عابد، ۱۳۹۱: ۳۰) زیرا تصور وقوع هر یک از افعال ارتکابی به تنهایی و بدون نیاز به تحقق عمل دیگر، با مراجعه به عرف و عقل سلیم، امری بدیهی است. در خصوص مثال هایی که برای این استدلال بیان شده نیز این امر صادق است؛ چرا که لازمه سرقت ساختن کلید نیست به گونه ای که اگر کلیدی موجود نباشد امکان وقوع سرقت نیز منتفی باشد. در سایر موارد نیز به همین صورت است که می توان تحقق هر یک از جرایم مرتبط ذکر شده را بدون نیاز به تحقق دیگری تصور نمود.

البته شاید بتوان در مواردی که دو جرم از هم تفکیک ناپذیرند این استدلال را پذیرفت. تصریح به قید «عالماً و عامداً» نیز در ماده ۶۶۴ و لزوم وجود علم و عمد، ناظر به موردی است که فرد بدون هیچ قصد مجرمانه بعدی، کلید یا وسیله ای تهیه کرده یا می سازد، ولی بعداً، کلید یا هر وسیله دیگر را برای اقدامات مجرمانه مورد استفاده قرار می دهد؛ در این حالت می توان گفت که تحقق جرم موضوع ماده ۶۶۴ توسط این فرد منتفی است و فقط او را مرتکب جرم سرقت یا جرم دیگر که از آن وسیله برای ارتکاب آن استفاده کرده، باید دانست.

جرایم مرتبط ثانویه

در جرایم مرتبط ثانویه، یعنی زمانی که مجرم پس از ارتکاب جـرم اصلی دست به اقدامات و جرایمی می زند که بواسطه این اقدامات، آثار جرم خویش را پوشانده و مخفی کرده و یا با ارتکاب اعمال ثانویه عمل مجرمانه اصلی خویش را تکمیل نموده و یا از آن عمل انتفاع حاصل نماید، از آنجا که جرم دوم نتیجه منطقی جرم اول است نمی توان آن دو جرم را مشمول قواعد تعدد جرم قرار داد؛ مانند اینکه سارق، اموال مسروقه را مورد معامله قرار دهد یا مخفی کند.

نتیجه منطقی

نتیجه منطقی در واقع انتظار معقولی است کـه برای ارتکاب جرم دوم از مرتکب جرم اول می رود؛ کما اینکه از فرد سارق انتظار می رود بـه منظور انتفاع از سرقت خویش، اموال مسروقه را مورد معامله قرار داده و یا به لحاظ ایمن نگاه داشتن خود از دستگیری، اموال سرقت شده را پنهان دارد و یا همانگونه کـه در آراء دیوان عالی کشور نیز آمده از قاتل انتظار منطقی می رود که جسد مقتول را برای پنهان نگاه داشتن جنایت خود، مخفی نماید.

برای این ادعا برخی حقوقدانان فرانسوی چنین استدلال می کنند که، بعضی از وصف ها قابل جمع نیستند، مثلاً کسی که بعد از اعمـال خشونت، قربانی خود را بدون مواظبت طبی رها می کند فقط از منظر جرم خشونت قابل تعقیب خواهد بود. همچنین کسی که بعد از سرقت، مال مسروقه را نگاه می دارد فقط به عنوان سرقت تعقیب می شود نه سرقت و اختفای مال مسروقه.

جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

«جرم دوم چیزی جز ادامه منطقی اولی و متضمن یک عنصر اخلاقی غیر از آنچه قبلاً بوده نیست، فعـل واحـد ۱ فقط موجب وقوع جرم واحد می شود، و فقط می تواند سبب یک اعلام مجرمیت و یک مجازات باشد.» (استفانی،۱۳۸۳ : ۷۳۸ ) در خصوص ارتباط جرم سرقت و نیز مداخله در اموال مسروق نظر دیگری بیان شده که در این دیدگاه بر اساس فلسفه وضع ماده و نیـز سیاق عبارات آن، تعدد مادی جرم سرقت و جرم موضوع ماده ۶۶۲ قانون سابق (مداخله در اموال مسروقه) را منتفی می داند.

استدلال بیان شده به این شرح است که «این ماده برای مبارزه با کسانی غیر از سارقین، یعنی کسانی که در واقع محرک پشت پرده اکثر سرقت ها محسوب می گردند، وضع شده است ونه برای مبارزه با سارقینی که برای آنان طی مواد دیگری مجازات های متناسب پیش بینی گردیده است. به علاوه تکیه ماده بر علم واطلاع مرتکب یا وجود قراین اطمینان آور نسبت به مسروقه بودن مال، خود قرینه ای است که نشان می دهد نظر قانونگذار معطوف به اشخاصی غیر از خود سارقین بوده است، زیرا نمی توان حالتی را تصور کرد که سارق از مسروقه بودن مال آگاهی نداشته باشد.» (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۹: ۲۲۷-۲۲۸)

نظر برخی از حقوقدانان

جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

البته برخی از حقوقدانان استثنایی برای حالت نتیجه منطقی قائل بوده و معتقدند در صورتی که قانونگذار به لزوم اعمال مجازات متعدد تصریح کرده باشد تعدد جرم جاری بوده و مجازات جرایم ارتکابی با هم جمع می شود. (زراعت، ۱۳۸۷: ۳۷۵)کما اینکه استفاده از سند مجعول نتیجه منطقی جعل سند است اما قانونگذار در ماده ۵۳۵ قانون سابق برای آن مجازات جداگانه در نظر گرفته است. «هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۳) ، (۵۳۲) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه برجبران خسارت وارده بـه حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تاهجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

در پاسخ به این دسته از استدلال ها باید توجه داشت که اولاً؛ تحقق جرم دوم پس از ارتکاب جرم اول ضروری نیست و عقل سلیم و عرف معمول جامعه لزومی در ارتکاب جرم دوم بعد از ارتکاب جرم اول نمی بیند که جرم دوم نتیجه یا ادامه منطقی جرم اول محسوب گردد. در واقع به وقوع نپیوستن جرم دوم امری غیر قابل تصور نیست و می توان حالتی را

۱٫ این سخن به نظر می رسد صحیح نباشد؛ چراکه ما با یک فعل که نتایج متعدد داشته باشد مواجه نیستیم، بلکه در عالم خارج واقعا دو فعل مادی جداگانه به وقوع پیوسته است که هر کدام نیز دارای عناصر تشکیل دهنده مستقل هستند. پس ادعای وقوع فعل واحد چندان موجه نیست.

ارتکاب جرم دوم

در نظر داشت که کسی دست به ارتکاب یکی از جرایم مذکور در مثال های یاد شده زده بدون اینکه ارتکاب جرم دوم یا همان نتیجه یا ادامه منطقی جرم اول، تحقق یابد. به عنوان مثال در مورد کسی که به انگیزه انتقام مرتکب سرقت یا قتل می شود و باکی از دستگیر شدن ندارد، استلزامی به نظر نمی رسد که مال مسروقه یا جسد مقتول را پنهان نماید.

حال اگر بتوانیم موردی را تصور کنیم کـه جرم ارتکابی دوم نتیجه قهری و گریز ناپذیر جرم اول باشد برخی حکم به تعدد مادی جرایم را جایز نمی دانند؛

تابع رکن روانی

اما در این خصوص باید توجه داشت که «تعدد یا وحدت جرم تابع رکن روانی نتیجه مجرمانه است. اگر نتیجه حاصله جرمی عمدی است، فقط در صورتی که مرتکب با فعل نخستین قصد ایجاد نتیجه را داشته باشد، با جرایم متعدد روبرو هستیم و اگر نتیجه حاصله جرمی غیر عمدی یا با مسئولیت مطلق باشد، ارتکاب فعل اولیه با تقصیر و یا حتی بدون آن نیز می تواند به تعدد جرم منجر شود.»

ثانیاً؛ عدالت و انصاف اقتضای آن را دارد که اگر کسی به عملی اقدام کرد باید مواظب نتایج عملش باشد و نمیتواند از بار مسؤولیت عواقبی که به اقتضای عرف و عادت، با انجام این عمل حادث می شود، شانه خالی کند به گونه ای که حتی شخص مست اگر احتمال دهد که با وقوع مستی ممکن است اعمال خلافی انجام دهد، سلب مسئولیت از چنین شخصی امری نامعقول و ناعادلانه می نماید؛ چرا که با وجود این احتمال نباید خویش را مست می نمود که بعد از آن ادعای سلب قصد و اراده از خود نماید.

استدلال دیگر

جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

استدلال دیگری که می توان در موضوع مورد بحث مطرح نمود این است که اگر جرمی از لوازم جرم دیگر باشد اصولاً از اینکه عملی مقدمه یا نتیجه عمل دیگری باشد نمی توان نتیجه منطقی گرفت که باید آن ها را یک جرم حساب نمود مگر اینکه چنین حالتی را اماره و کاشفی از اراده قانونگذار تلقی کنیم؛ یعنی قانونگذار با تصویب جرم ملزوم، جرم لازم را نیز به شکل تبعی، مندرج در آن می داند. مثلاً در احراق منزل مسکونی (موضوع ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی) تبعاً احراق اموال منقول (موضوع ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی) هم که جرم جداگانه ای است مستتر است.

یعنی اگرچه قانون گذار صرفاً یک مورد را اشاره نموده است ولی گویا هر دو جرم را باهم در نظر داشته و لذا روی هم عنوانی خاص برای آن در نظر گرفته است. البته باید در نظر داشت میان این حالت و جرم شامل تفاوت وجود دارد. زیرا در جرم شامل به همه اجزاء جرم در قانون تصریح شده ولی در این حالت فرض براین است که قانونگذار اگرچه نسبت به اجزاء تصریحی نداشته ولی چنین قصدی را در نظر داشته است.

جرایم تعزیری

البته این استدلال توسط کسی مطرح نشده و ما آن را به عنوان یک احتمال در اینجا می آوریم. در پاسخ به این استدلال، توجه به این نکته حایز اهمیت است که قصد تبعی قانونگذار امر مسلمی نیست و دلیل قانونی بر این ادعا وجود ندارد. در واقع نمی توان به دلیل متقنی برای احراز و اثبات قصد مذکور تمسک جست و صرفاً در مقام تفسیر قانون می توان به قصد تبعی قانونگذار، به عنوان یک احتمال اشاره کرد، که البته با صرف احتمال نمی توان از ظاهر قانون صرف نظر کرد.

تداخل جرایم

علاوه بر موارد یاد شده، اگر جرایم مرتبط را داخل در یکدیگر بدانیم، طرح این اشکال نیز بدون وجه نیست که در صورت داخل بودن جرایم در جایی که مرتکب از جرم اصلی برائت حاصل کند دیگر نمی توان به سایر جرایم وی که به عنوان مقدمه جرم اصلی هستند رسیدگی نمود. بنابراین به نظر می رسد تداخل جرایم چندان سازگاری با منطق حقوقی و عدالت کیفری نداشته باشد.

۵- آخرین دفاعی که می توان از نظریه عدم تعدد مادی نمود، اصل تفسیر مضیق است که تمسک به آن در این مورد، به نفع متهم خواهد بود با این توضیح که اگر نهایتاً در تعدد مادی و یا عدم آن و به تبع ، در جمع یا وحدت مجازات ها شک کنیم، بر اساس اصل مذکور بنا را بر تفسیر مضیق گذارده و ضمن رد ادعای تعدد مادی، فقط فرد را در معرض تحمل یک عقوبت قرار می دهیم نه مجازاتی اشد از میان چند عقوبت.

۲٫۲٫ جرایم مرتبط به مثابه تعدد معنوی؛ ادله قائلین و پاسخ ایشان

جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

بر اساس این دیدگاه، هرگاه چند جرم مستقل و جداگانه و بدون وابستگی به هم واقع شود به نحوی که ارتکاب یکی مقدمه ارتکاب دیگری یا از لوازم آن باشد، تعدد معنوی یا اعتباری جرم بوده و در نتیجه کیفر اشد اعمال می گردد. بنابراین ورود غیر مجاز به منازل افراد و یا هتک حرز از لوازم سرقت است و یا تهیه مشروب از لوازم شرب آن می باشد که در این موارد مرتکب فقط به یک کیفر که اشد است یعنی سرقت یا شرب خمر محکوم می گردد.

نظریه مشورتی ۶۷/۴/۱۲ -۷۱۹۲۸ و حکم شماره ۱۳۱۶/۴/۳۰ -۹۴۹ شعبه ۵ دیوان عالی کشور به عنوان تأیید نظر مورد استشهاد قرار گرفته است. (شکری و سیروس، ۱۳۸۲: ۱۰۷) همچنین برخی دیگر جرایمی چون استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری را که از مصادیق بارز جرایم مرتبط می باشند در عداد تعدد معنوی تلقی می نمایند. ایشان با این استدلال که ارتکاب این جرایم در قالب یک فعل واحد قابل تحقق است، وقوع آن ها را مقارن با هم و در یک فعل واحد دانسته و از این رو مصداق تعدد معنوی به شمار آورده ند. (حبیب زاده، بی تا: ۱۸۰)

جرایم مرتبط هر دو جرم

این در حالیست که در جرایم مرتبط هر دو جرم به صورت مستقل تحقق می یابد. به بیان دیگر آنچه این دو جرم را از یکدیگر جدا می کند عناصر سازنده آنهاست و بدین ترتیب فعل واحدی که دو عنوان مجرمانه را در خود جمع کند در جرایم مرتبط قابل تصور نیست. (رایجیان اصلی، ۱۳۸۲: ۱۴) علاوه براین جرایم مقدماتی از لحاظ زمانی قبل از زمان شروع جرم غایی شروع می شوند و ممکن است تا زمان ارتکاب تام جرم اصلی نیـز ادامه داشته باشند و بنابراین جرایم مقدماتی و نهایی، علی رغم آنچه که در نظریه مشورتی اداره حقوقی آمده، نمی تواند تعدد معنوی (مصداق فعل واحد و عناوین متعدد جرم) باشند تا برای آن ها یک مجازات در نظر بگیریم.

با این اوصاف پذیرش وقوع همزمان جرایم استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری در قالب فعل واحد و در نتیجه تحقق تعدد معنوی، کاملاً ناموجه و غیر قابل قبول است. زیـرا؛ یکی از شروط تحقق تعدد معنوی وقوع فعل واحد بوده در حالی که کلاهبرداری از مصادیق بارز جرم مرکب می باشد و تحقـق دو فعل و عمل متفاوت یعنی توسل به وسایل متقلبانه (فعل اول) و بردن و به دست آوردن مال دیگری (فعـل دوم) برای وقوع تام آن ضروری است.

توالی وقوع

هرچند توالی وقوع این دوعمل با فاصله زمانی اندک قابل تصور بوده ولی تصور جمع این دو فعل و عمل در فعل واحد – با توجه به نوع افعال – غیرممکن است. بنابراین فعل توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری، هرچند از طریق استفاده از سند مجعول امکان پذیر و بدیهی بوده و می توانند در فعل واحد محقق گردند۱، اما با فعل بردن مال دیگری – به عنوان فعل و عمل ضروری دیگر برای تحقق جرم. دکتر سیدعلی آزمایش، در این باره یعنی؛ توسل به وسایل متقلبانه از طریق استفاده از سند مجعول بـه منظور کلاهبرداری را فعل واحد مشمول عناوین متعدد مجرمانه؛ شروع به کلاهبرداری و استفاده از سند کلاهبرداری – که بعد از توسل به وسایل متقلبانه (استفاده از سند مجعول) واقع می گردد، هرگز در فعل واحد قابل جمع و تصور نیستند.

۳-۲- دلایل پذیرش تعدد جرم در جرایم مرتبط ( جرایم تعزیری )

پس از بیان نظرات و دلایل قائلین به وحدت جرم در جرایم مرتبط و دلیل رد آن ها، در این قسمت ادله و استدلال های ایجابی که می توان بر اثبات تعدد مادی جرم در موضوع مورد بحث اقامه کرد اشاره می شود. لازم به ذکر است کـه درخصوص پاسخ به آخرین دلیل مخالفین یعنی تفسیر مضیق، از آنجا که این پاسخ نیاز به بیان مقدمه ای اثباتی دارد، لذا ذیل این قسمت خواهد آمد.

۱-مهم ترین هدف قانونگذار کیفری از جرم انگاری جرایم مقدماتی

۱- به نظر می رسد، مهم ترین هدف قانونگذار کیفری از جرم انگاری جرایم مقدماتی این است که از وقوع جرایم دیگری که وقوع آن ها منوط به تحقق جرایم مقدمی می باشد و همچنین ورود لطمات و خسارات سنگین تر جلوگیری کند. به عنوان مثال هدف اصلی مقنن از جرم انگاری حمل اسلحه غیر مجاز و جعل اسناد و یا تهیه مواد مخدر و تولید سکه تقلبی همانا جلوگیری کردن از وقوع جرایم مهلک و خطرناکتری مانند قتل و استفاده از سند معجول و اعتیاد و اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور می باشد و بنابراین اگر قائل به این نظر باشیم که در این موارد (در جرایم مقدماتی و غایی)، صرف مجازات جرم غایی کافی برای مجازات مرتکب در هر دو دسته جرایم مذکور می باشد، این اعتقاد ناقض غرض قانونگذار کیفری از جرم انگاری جرایم مانع ۱ می باشد. (طاهری نسب، ۱۳۸۱: ۸۰)

۲- بسیاری از اوقات قانونگذار ابتدا جرمی مثل سرقت را جرم انگاری نموده

جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

بسیاری از اوقات قانونگذار ابتدا جرمی مثل سرقت را جرم انگاری نموده و سپس عملی چون ساختن کلید یا تخریب حرز را جرم انگاری می نماید. آن چه که از این اقدام قانونگذار بر می آید این است که جرایم مقدماتی (ساختن کلید و تخریب حرز) از نظر وی از اهمیت برخوردار بوده و اگر به هر دو جرم یک مجازات بدهیم، در این صورت نیز نقض غرض صورت گرفته است. در حقوق آمریکا نیز تبانی برای ارتکاب جرم خود جرم مستقلی است، با آن که تبانی در جرایمی که منوط به تبانی است جزء لوازم انفکاک ناپذیر جرم است اما در عمل منجر به تعدد مادی می گردد؛

مجعول و از مصادیق تعدد معنوی می دانند. (ر.ک: سیدعلی آزمایش، تقریرات درس حقوق جزای عمومی، مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا، مبحث مجازات، نیمسال دوم ۷۴-۷۳، ص ۲۲)؛ به نقل از: (عباسی،  ۱۳۹۰) ۱٫ protective crime

جرم اضافی تبانی مجرم

هم به خاطر جرم اضافی تبانی مجرم شناخته می شوند. حتی اگر تنها یک طرف، جرم مورد نظر را مرتکب شود تمامی ایشان به صورت یکسان به علت تبانی مجرم خواهند بود… . این ایده در بحث معاونت تأثیر زیادی گذاشته است. در یک پرونده، یکی از تبانی کنندگان که دستگیر و زندانی شده بود به خاطر جرایم ارتکابی توسط طرف دیگر که هنوز آزاد بود مسئول شناخته شد.» (فلچر، ۱۳۸۹: ۳۲۲)

به هر حال اگر برای پیوستگی دو جرم نزد قانونگذار ترجیحی وجود می داشت باید آنها را ذیل حکم واحد بیان کرده و لازم بود در یک ماده قانونی و تحت لوای یک مجازات آنان را قرار می داد. همچنانکه در جرائم شامل این چنین نموده است.

۳- در حقوق کیفری اصل بر عدم تداخل مجازات ها است

در حقوق کیفری اصل بر عدم تداخل مجازات ها است زیرا «حقوق کیفری، مجازات را اثری دانسته که بر ارتکاب جرم مترتب می شود؛ پس ارتکاب هر جرمی سببی است که مسبب آن مجازات است. هر سبب نیز در ایجاد مسبب خود به نحو استقلال عمل می کند مگر آن که دلیل یا قرینه ای خلاف آن وجود داشته باشد. بنابراین در فرضی که اسباب مختلفی وجود دارند هر یک مستقلاً در ایجاد مسبب خود تأثیر خواهد داشت در عین اینکه هیچ یک نافی تأثیر دیگری نخواهد بود؛ چراکه قضیه شرطیه تنها افاده ترتب جزا بر شرط می کند. پس در فرض تعدد جرایم، هر جرمی مقتضی اعمال مجازات قانونی خود است؛ لذا نه جرایم و نه مجازات ها هیچ کدام در یکدیگر تداخل نمی کنند و اصل بر تجمیع مجازات ها می باشد.

البته در جایی که مجازات ها تکویناً قابلیت تکرار ندارند، مانند فرض اعدام که بدیهی است در عمل یک مجازات بیشتر اعمال نمی شود. اگر تعدد ارتکاب جرم ناظر به جرایم مختلف باشد اسباب در یکدیگر تداخل نکرده و مجازات ها با یکدیگر جمع شده و به موقع اجرا گذاشته می شوند.»

۴- استدلال قبل عملاً استدلال آخر مخالفین تعدد جرم

با توجه به استدلال قبل عملاً استدلال آخر مخالفین تعدد جرم نیز که تمسک به تفسیر مضیق را به عنوان دلیل خویش ابراز نموده اند پاسخ داده می شود. چرا که تفسیر مضیق، اصلی عملی است و مجرای آن شک است و دادرس پس از آنکه از هیچ طریق مجاز نتوانست به مراد مقنن دست یابد و تردید خود را برطرف نماید باید بر اساس این اصل به تفسیر قانون بپردازد، مشروط بر آنکه چنین تفسیری به زیان متهم نبوده باشد. (قیاسی، ۱۳۷۹: ۱۲۹) با این وجود هنگام پدید آمدن شک و تردید در تعدد مادی یا غیر آن با وجود اصل عدم تداخل، دیگر به عنوان آخرین راه حل، نوبت به تمسک به اصل تفسیر مضیق نمی رسد.جرایم تعزیری 

۵- با بررسی متون قانونی که می توانند ارتباطی با جرایم مرتبط

با بررسی متون قانونی که می توانند ارتباطی با جرایم مرتبط داشته باشند، آنچه که به ذهن متبادر می گردد این است که قانونگذار نیز تمایل به تلقی تعدد مادی در جرایم مرتبط دارد. چرا که موردی یافت نگردید که تصریحی به تداخل مجازات ها در موارد ارتباط، شده باشد؛ مگر اینکه عنوان جدیدی برای مجموع جرایم ارتکابی جعل شده باشد که توضیح آن با عنوان «جرم شامل» گذشت. این در حالیست که در مواردی با وجود ارتباط بین جرایم، قانونگذار تصریح به جمع مجازات ها داشته است. به عنوان مثال در ماده ۶۳۴۲ قانونگذار نظر به ین سیاق داشته است.

جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

نمونه دیگر در ماده ۵۴۷ ۳ است که به حکم جمع مجازات ها تصریح شده است. در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده اراده قانونگذار مبنی بر تلقی تعدد مادی در جرایم مرتبط کاملاً مشهود است؛ کما اینکه در فصل ششم قانون مذکور – تحت عنـوان جرایم مرتبط – در صورت ارتکاب جرمی مرتبط با جرم قاچاق توسط مرتکب، حکم قانونگذار جمع مجازات جرم قاچاق با جرم ارتکابی مرتبط است. ۴

۱٫  قید مجاز، برای پرهیز از طرق غیر مجاز همچون قیاس ظنی است.

۲٫  ۶۳۴: «هرکس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یکسال محکوم می شود و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.

مفاد قانونی

جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

۳٫ ماده ۵۴۷ : «هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تامین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

۴٫ ماده ۳۳- هرکس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی (دیجیتالی)، مهر و موم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات، شناسه کالا و رهگیری، مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم می شود

نتیجه گیری

جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

جرایم مرتبط در معنای خاص از جمله مباحثی است که بدلیل بلاتکلیفی قانونی، باب ابراز نظرات و برداشت های متفاوتی را گشوده است. با بررسی رویه قضایی و جستجو در میان نظریات حقوقدانان، در مجموع نظریات ابرازی در موضوع مذکور سه طریق کلی مشهود است؛ در یک دیدگاه تمایل به سمت جرم واحد بوده و با تعدد مادی جرم و در نتیجه با آثاری که بر آن بار می شود، مخالفت شده است.

در دیدگاه دوم، در جرایم مرتبط، حکم به تعدد معنوی شده و آثار ناشی از آن را برای این دسته از جرایم مورد پذیرش قرار می دهند و درنهایت از دیدگاه سوم جرایم مرتبط در قالب تعدد مادی جرم تفسیر شده و عمل به حکم قانون در صورت تعدد مادی به صواب نزدیک تر دانسته شده است. پس از بررسی ادله نظریات مطرح به نظر می رسد از میان دیدگاه های موجود، برای حل مسأله جرایم مرتبط، با توجه به اصول حقوقی، نظریه سوم که قائل به حکم به تعدد مادی در هنگام حدوث جرایم مرتبط در معنای خاص است، منطقی تر و مناسب تر می باشد.


img

radadmin

    پست‌های مرتبط

    کدام مطالب نشر اکاذیب است؟

    کدام مطالب نشر اکاذیب است؟ نشر اکاذیب مطبوعاتی و...

    ادامه مطلب
    توسط radadmin

    قانون گذاری درباره سکه رایج کشور

    دیدگاه قانونگذار درباره تقلب و دستکاری در سکه‌های...

    ادامه مطلب
    توسط radadmin

    شرایط رهایی محکومان از انواع مجازات ها

    شرایط رهایی محکومان از انواع مجازات ها در این مقاله...

    ادامه مطلب
    توسط radadmin

    پیوستن به گفتگو